به نقل از «مهر»

جلوگیری از ویلاسازی غیرمجاز با تخلیه نخاله در محدوده تلو

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۴۹۸۷

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت موضوع صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: دستگاه‌های حاضر در این نشست در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی مسئول هستند و باید در مقابل نسل‌های آینده پاسخگو باشند؛ چرا که این منابع صرفاً متعلق به ما نیست بلکه به آیندگان نیز تعلق دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اهتمام بیش از پیش دستگاه‌های متولی در صیانت از کاربری اراضی اظهار کرد: قانون‌گذار در تمامی موارد وظایف و تکالیف دستگاه‌ها را در حوزه حفاظت از حقوق بیت‌المال روشن کرده و همه پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم در این خصوص توسط قانون‌گذار صورت گرفته و وظایف تمامی دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌هایی که متولی صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هستند، روشن شده است.

وی ضمن انتقاد از رویه موجود مبنی بر تعلل برخی از دستگاه‌ها نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به بهانه عدم صدور دستور قضائی، گفت: گاهاً مشاهده می‌شود که برخی از دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از کاربری اراضی، انتظار برای صدور دستور قضائی به‌منظور خلع ید از اراضی تصرف شده را مانعی در جهت اجرای قوانین و مقررات می‌دانند؛ این در حالی است که قانون‌گذار در بسیاری از موارد تکلیف دستگاه‌ها و ادارات را مشخص کرده تا راسا و بدون دستور قضائی ورود کنند و نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام کنند.

القاصی اتخاذ تدابیر «پیشگیرانه» از سوی متولیان صیانت از کاربری اراضی را مقدم بر برخوردهای قضائی دانست و گفت: اگر در بدو امر از وقوع یک ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود، قطعاً هزینه‌های کمتری متوجه اشخاص، دستگاه‌های مسئول و جامعه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیان کرد: با اقدامات صورت‌گرفته و مساعدت دستگاه قضا مجموعاً طی سه ماهه نخست سال جاری حدود ۱۹۰ هکتار از اراضی به ارزش ۱۳ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان به بیت‌المال و وضع سابق اعاده شد.

وی در ادامه نمونه‌ای از شیوه جدید سودجویان برای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی را تشریح کرد و گفت: سودجویان همواره به‌دنبال شیوه‌های نوین به منظور گریز از قوانین و مقررات هستند، بر همین اساس ضرورت دارد تا نظارت‌های لازم از سوی دستگاه‌های متولی نیز به شکل نوین و با استفاده از ابزارهای جدید اعمال شود.

القاصی گفت: به طور مثال در همین راستا، اخیراً برخی از سودجویان با تخلیه نخاله به طور سازمان‌دهی شده در اراضی زراعی محدوده‌ای به وسعت ۸۰ هکتار در تلو با کاربری دیم‌زار و مسطح کردن محیط به دنبال مهیا کردن محیط به منظور ساخت و ساز غیرمجاز در آینده بودند.

وی افزود: به محض وصول گزارش، اقدامات قضائی لازم به منظور جلوگیری از ادامه این فرایند به عمل آمد و در نهایت ضمن شناسایی اشخاص سودجو، رسیدگی به تخلفات و جرایم آن‌ها در دستور کار قرار گرفت و با این اقدام، از پدیدار شدن ویلاها و ساخت و سازهای غیرقانونی در این محدوده و در آینده با ورود به هنگام دستگاه قضا جلوگیری به عمل آمد.

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاه‌های مختلف پیرامون دستورکارهای نشست، در واکنش به گزارش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در خصوص اهمال برخی از دستگاه‌ها برای بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: به رغم اینکه پیش از این، مدت مشخصی برای بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاه‌ها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مشخص شده بود، اما با این حال همچنان برخی از دستگاه‌ها اهتمام لازم در این امر را نداشته‌اند.

وی در همین راستا به دستگاه‌های مشمول ماده دو آئین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تاکید کرد که ظرف حداکثر یک ماه نسبت به بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اقدام کنند و در غیر این صورت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران موظف است اسامی دستگاه‌هایی که اهتمام لازم در جهت انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه را نداشته‌اند، به‌منظور انجام پیگیری‌های لازم به دادستانی و سازمان بازرسی اعلام کنند.

مرتضی تورک معاون قضائی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست نیز در این نشست اقدامات و پیگیری‌های انجام شده از سوی دستگاه قضا به منظور ایمن‌سازی بازار گل و گیاه شهید محلاتی را تشریح کرد.

کد خبر 5874123 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری تهران علی القاصی مهر قوه قضاییه اربعین 1402 قوه قضاییه اربعین حسینی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران حجاب و عفاف زنان ستاد مرکزی اربعین سازمان هواشناسی خانواده اربعین امداد رسانی دستگیری سازمان محیط زیست آتش سوزی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین رئیس کل دادگستری استان تهران برخی از دستگاه ها استان تهران منابع طبیعی کاربری اراضی بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۴۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات بررسی پرونده های امور اراضی استان تهران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های؛ جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

غراوی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.

کد خبر 6096028